به نقل از «جماران»

معاون قوه قضاییه: باید چرخه بازگشت به زندان را حذف کنیم/ برای کاهش ورودی به زندان ها اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گرفته است

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۶۱۳۲

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بعضا در گذشته دیده می شد که افراد در آخر هفته برای گرفتن کفیل و آوردن قرار وثیقه مشکلاتی داشتند که در حال حاضر تمهیداتی فراهم شده که در روزهای تعطیلی هم امکانی وجود داشته باشد که افراد بتوانند بلافاصله نسبت به تامین قرار خود اقدام کنند لذا این اقدام یکی از کارهایی بوده که به جد در دستور کار قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصغر جهانگیر با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در کاهش ورودی به زندان بیان کرد: برای کاهش ورودی به زندان ها اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در این بخش هم دادستانی کل کشور و هم معاونت پیشگیری برنامه های متنوعی در دستور کار داشته و دارند که یکی از آنها بحث قرارهای صادر شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: از گذشته تاکنون روی متناسب بودن قرارهای صادر شده تاکید می شد. در گام بعد و در کنار قرارهای متناسب، برنامه ریزی برای اینکه افراد برای تامین قرار خود دسترسی لازم را داشته باشند، مدنظر است چراکه بعضا در گذشته دیده می شد که افراد در آخر هفته برای گرفتن کفیل و آوردن قرار وثیقه مشکلاتی داشتند که در حال حاضر تمهیداتی فراهم شده که در روزهای تعطیلی هم امکانی وجود داشته باشد که افراد بتوانند بلافاصله نسبت به تامین قرار خود اقدام کنند لذا این اقدام یکی از کارهایی بوده که به جد در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به سایر اقدامات در زمینه کاهش ورود به زندان بیان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در این رابطه کمک رسان بوده این است که در جاهایی مردم شکایت داشتند که قرارهایی که صادر شده متناسب نیست و یا اینکه به موقع قرار تامین را ارائه دادند اما از آنها پذیرفته نشده است لذا در این بخش هئیت های ناظر بر حقوق شهروندی در سراسر کشور تشکیل و این هئیت ها زیر نظر روسای کل دادگستری استانها به عنوان رئیس هئیت نظارت بر حقوق شهروندی، که ما هم بر آنها نظارت می کنیم، فعالیت می کنند.

جهانگیر تاکید کرد: این هئیت موظف است بلافاصله هئیت هایی را اعزام و موضوعات را از نزدیک بررسی کنند و چناچه خدایی ناکرده قراری صادر شده که تامین اش فراهم شده اما از پذیرشش خودداری می شود، بلافاصله ترتیب اثر داده می شود که این اتفاق رخ ندهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: همچنین آموزش های لازم برای تاکید بر استفاده از مجازات های جایگزین در دستورکار جدی بخش های مختلف قوه قرار دارد که ما هم در این رابطه مسائل را دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: همچنین این معاونت بحث ارائه آموزش های لازم برای استفاده از پابند الکترونیکی را مدنظر داشته و این مسئله یکی از برنامه هایی بوده که از گذشته تاکنون هم دادستانی کل و هم سازمان زندان ها اهتمام لازم را در این بخش داشته اند.

جهانگیر تاکید کرد: استفاده از مجازات های جایگزین منوط بر این است که همکاران قضایی ما به اصطلاح اطلاعات لازم را پیرامون اصل موضوع پرداختن به مجازات های جایگزین را پیدا کنند تا این چرخه ای که برای ورود به زندان ها داریم چرخه کاهشی شود. با این حال تجربه نشان داده که بخشی از افرادی که وارد زندان می شوند واقعا جایشان در زندان نیست؛ یعنی اگر قرار باشد فردی یک الی دو روز وارد زندان شود و قرارش پذیرفته شده و از زندان برود، بهتر این است که از ابتدا به وی مهلت داده شود تا قرار تامین اش را فراهم کند.

وی تاکید کرد: تاکنون گفته می شد قانون اجازه لازم را پیش از تعیین تکلیف قرار برای فردی که وارد شعبه می شود را نمی دهد اما این انعطاف را می شود داشت که موقعی که قرار است فردی احضار شود و احتمال صدور قرار برای وی وجود دارد، این موضوع با فرد مذکور در میان گذاشته شود تا فرد وقتی به شعبه می آید، همراه خود قرار تامین را بیاورد تا منجر به غافلگیری اش نشود و به دلیل اینکه نمی توانند در عرض یک ساعت قراری برای خود تامین کنند، روزهایی را در زندان سپری بگذراند.

جهانگیر تاکید کرد: همچنین باید چرخه بازگشت به زندان را حذف کنیم لذا باید بحث مراقبت های پس از خروج و اشتغال افرادی که از زندان خارج می شوند را مدنظر قرار دهیم چراکه تجربه نشان داده کسانی که دوران محکومیت خود را می گذرانند و آزادی می شوند اگر به خاطر نداشتن شغل و به خاطر مشکلات اقتصادی و مسائل اجتماعی به اصطلاح وارد چرخه بزه کاری شده بودند، اگر باز هم مورد حمایت قرار نگیرند می توانند باز هم وارد همین چرخه شوند. ای این رو برنامه هایی برای حمایت از این افراد هم در زندان و بیرون از زندان در دستور کار قرار گرفته و خانواده زندانیان هم مورد توجه قرار دارند.

وی تاکید کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، سازمان زندان ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر مراجع حمایتی برنامه هایی را در این بخش تدارک دیده اند تا این چرخه – چرخه بازگشت به زندان –  با کاهش رو به رو شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا قوه قضاییه اصغر جهانگیر زندان ها افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دستور کار قرار زندان ها صادر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۶۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران

رئیس قوه قضاییه در جمع هزار نفری کارگران هرمزگانی راه‌هایی را برای حمایت از حقوق کارگران مطرح کرد که "دایر کردن شعب و مراجع قضایی تخصصی" از جمله آنها بود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل می‌دهند؛ از همین‌رو مشارکت آن‌ها در تحقق شعار سال می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضاییه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر درباره برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضاییه است. کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که می‌توانند از بخش‌های مربوطه و مقامات و مسئولان ذی‌ربط مطالبه‌گری کنند. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضاییه می‌تواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضاییه می‌توانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضی‌ای که عضو کمیسیون‌های کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین می‌توانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر این‌ها من به عنوان رئیس قوه قضاییه از طریق جلسه سران قوا و شورا‌های عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از قرارداد‌های موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب‌تر باشد در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، به صراحت یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.

خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از این موضوع شد.

«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت. 

«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد. 

«فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت. 

«شاهین‌زاده» نماینده یکی از مجتمع‌های تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد. 

انتهای پیام/864